حركات ثقال من نوع واحد أو نوعين. ويخرق ليس منهما. وأما التسكين في قوله: فاليوم أشرب غير مستحقب فقد قيل أنه للضرورة.. وقوله: أعق من العقوق وهو ضد البر.
وقوله: فبيني بها الخ هي أمر من البينونة وهي الفراق وضمير بها للثلاث أي: كوني ذات طلاق بائن بهذه التطليقات الثلاث لكونك غير رفيقة. فأن مفتوحة الهمزة مقدر قبلها لام العلة.
ومقدم: مصدر ميمي أي: ليس لأحد تقدم إلى العشرة والألفة بعد إيقاع الثلاث. كذا قال الدماميني. وأجاز بعضهم أن يكون مقدم بمعنى مهر مقدم أي: ليس له بعد الثلاث مهر يقدمه لمطلقته ثلاثا إلا بعد زوج آخر. فيكون اسم مفعول. هذا كلامه.
وأما ما بحثه ابن هشام بعد الجواب المذكور فهذا نصه: أقول: إن الصواب أن كلا من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة: أما الرفع فلأن أل في الطلاق إما لمجاز الجنس وإما للعهد الذكري أي: وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث. فعلى العهدية تقع الثلاث وعلى الجنسية تقع واحدة.
وأما النصب فلأنه محتمل لأن يكون على المفعول المطلق وحينئذ يقتضي وقوع الثلاث إذ المعنى: فأنت طالق ثلاثا ثم اعترض بينهما بقوله والطلاق عزيمة ولأن يكون حالا من الضمير المستتر في عزيمة وحينئذ لا يلزم وقوع الثلاث لأن المعنى: والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثا فإنما يقع ما نواه. هذا ما يقتضيه اللفظ مع قطع النظر عما بعده فإنه يعين الثلاث. انتهى كلامه.