حلال باتفاق العلماء. والقسم الثالث المباشرة فيما السرة والركبة في غير القبل والدبر وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها وأشهرها أنها حرام (1)..
وكما هي عادة الفقهاء استثمر النووي وغيره روايات الحيض عن عائشة وعمل على استنباط أحكاما فقهية منها. وكأنه يقول للمسلمين افعلوا مثل ما فعل الرسول مع عائشة أثناء حيضها..
ولكن السؤال هنا هو: هل فعل الرسول ذلك حقا؟
وهل بلغت به الشهوة مبلغها إلى الدرجة التي تجعله لا يطيق صبرا فيواقع عائشة في المحيض..؟
وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يضطر الرسول إلى مواقعة امرأة حائض وعنده أخريات خارج دائرة الحيض..؟
وهناك رد جاهز للفقهاء على مثل هذه التساؤلات وهو أن الرسول يريد أن يعلم أمته ويضع أحكاما لمواجهة حاجات الناس ومشاكلها فيما يتعلق بالعلاقة بين الزوج والزوجة..
والجواب ببساطة نص عليه القرآن بقوله تعالى: (يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فاعتزلوا النساء في المحيض).
ولا شك أن الرسول (ص) قد طبق الاعتزال وانضبط بنص القرآن مما يدعونا إلى شك في مثل هذه الروايات..
إن مثل هذه السلوك تجاه الزوجة الحائض من الممكن أن يلصق بعامة الناس وليس من الممكن أن يلصق بالرسول لأنه هو الذي يبلغ القرآن ويبينه للناس وهو أولى الناس بالالتزام بنصوصه..
وهناك رد آخر على هذا الكلام وهو أن الرسول يملك القدرة على التحكم في شهوته فهو لن ينزلق إلى جماع فعلي مع زوجته الحائضة. أما الآخرين فيمكن أن ينزلقوا ويقعوا في الحرام..