كون الحديث صحيحا! ولكن لما خفي حال الراوي المجهول على المحدثين أسقطوا الحديث.
ونحن بهذه الطريقة نحرم من كثير من الأحاديث، وذلك بسبب قصور علماء الحديث عن معرفة حال الراوي المجهول. ألا يكون حال الأمة لو اختارت من البداية أئمة آل البيت قادة لها أفضل؟ فلا تقع في هذه الإشكالات، ولا نتوقف عن العمل بكثير من الأحاديث.
ولا يأخذ المحدثون بالحديث المنقطع (1) بسبب جهالة الراوي مع احتمال كون الراوي ثقة وارد، والذي يساوي صحة الحديث، ولكن لقصور المحدثين عن معرفة الراوي الساقط لم يأخذوا بالحديث. وهذا يحرمنا من كثير من الأحاديث!
ولا يأخذ المحدثون بالحديث المعضل (2) بسبب عدم اتصال السند وجهالة الرواة الساقطين. واحتمال كون الحديث صحيحا وارد، ولكن لعدم معرفة علماء الحديث الرواة الساقطين حكموا عليه بالضعف، وبذلك نحرم نحن من أمثال هذه الأحاديث بسبب قصور المحدثين!
ولا يأخذ المحدثون بالحديث المرسل (3)، نتيجة جهالة الراوي الساقط، مع أن هذا الراوي قد يكون ثقة، ولكن قصور المحدثين هو الذي حرمنا من هذه الأحاديث!
فالعلة في حرماننا من هذه الأنواع من الأحاديث هي قصور المحدثين عن معرفة الراوي المجهول، وبسبب الرواة الذين يسقطون من يروون عنه.
فبدلا من كل هذه الإشكالات التي تحرمنا من أحاديث قد تكون صحيحة، جعل الله لنا طريقة أسهل وأضمن لتلقي السنة. وهي الرجوع لأئمة آل البيت الذين يروون عن جدهم بسند متصل لا لبس فيه ولا جهالة ولا أي علة.