محال.
فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم، وجب أن يكون معصوما عن الخطأ، فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما. (1) وقد أوضح السيد الطباطبائي دلالة الآية على عصمة أولي الأمر ببيان رائق وإليك نصه، قال: الآية تدل على افتراض طاعة أولي الأمر هؤلاء، ولم تقيده بقيد ولا شرط، وليس في الآيات القرآنية ما يقيد الآية في مدلولها حتى يعود معنى قوله: * (وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * إلى مثل قولنا: وأطيعوا أولي الأمر منكم فيما لم يأمروا بمعصية أو لم تعلموا بخطئهم، فإن أمروكم بمعصية فلا طاعة عليكم، وإن علمتم خطأهم فقوموهم بالرد إلى الكتاب والسنة وليس هذا معنى قوله: * (وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) *.
مع أن الله سبحانه أبان ما هو أوضح من هذا القيد فيما هو دون هذه الطاعة المفترضة، كقوله في الوالدين: * (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما) *. (2) فما باله لم يظهر شيئا من هذه القيود في آية تشتمل على أس أساس الدين، وإليها تنتهي عامة أعراق السعادة الإنسانية.
على أن الآية جمع فيها بين الرسول وأولي الأمر، وذكر لهما معا طاعة واحدة، فقال: * (وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) *، ولا يجوز على الرسول أن يأمر