لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقعة حتى لا يحتاج إلى رجم بالظن وخوف الخطأ " (1).
ويتلخص من كلامه:
الأول: جواز التقدم بين يدي الله ورسوله في الحكم.
الثاني: أن بغي الناس وطغيانهم على حكم الله تعالى يسوغ الاجتهاد من أنفسهم دون الرجوع إلى الله ورسوله، وهو نمط من تفويض التشريع للأهواء * (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن) * (2) * (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) * (3) * (ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين) * (4) * (أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم) * (5) * (وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم) * (6).
الثالث: خلطه بين الموضوعات والأحكام الكلية وبين الموضوع في الأمور العامة والموضوع في الأمر الخاص بأحد المكلفين - كما تقدم -.
ونجم عن هذا الالتزام عندهم ما ذكره صاحب المنار - في معرض كلام له عن العمل بالحديث -: "... حكم عمر بن الخطاب على أعيان الصحابة بما يخالف بعض تلك الأحاديث، ثم ما جرى عليه علماء الأمصار