لمخالفته ابن الحاجب في ما ذهب إليه من " أن تقدير اللام شرط في انتصاب المفعول له، لا شرط كون الاسم مفعولا له، فنحو: للسمن، ولإكرامك الزائر، في قولك: جئت للسمن ولإكرامك الزائر، عنده مفعول له على ما يدل عليه حده، وهذا كما قال في المفعول فيه: إن شرط نصبه تقدير (في)، وما ذهب إليه في الموضعين وإن كان صحيحا من حيث اللغة، لأن السمن فعل له المجئ، لكنه خلاف اصطلاح القوم، فإنهم لا يسمون المفعول له إلا المنصوب الجامع للشرائط " (1).
وعرفه ابن هشام (ت 761 ه‍) بتعريفين:
أولهما: إن المفعول له " هو المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل " (2).
وثانيهما: " هو كل مصدر معلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا " (3).
وفرق التعريف الأول عن الثاني احتواء الأول على قيد (الفضلة) الذي لم يذكر المؤلف وجه تقييد الحد به، ولعله مجرد قيد توضيحي لا احترازي، ولأجل ذلك لم يذكره في التعريف الثاني، إلا أنه يؤخذ عليه عدم تقييد المصدر بكونه منصوبا، احترازا عن شمول التعريف للمصدر المعلل المخفوض.
وعرفه الفاكهي (ت 972 ه‍) بقوله: المفعول له هو " المصدر القلبي