العامل فيه لا يكون إلا من غير لفظه " (1).
وعرفه الزمخشري (ت 538 ه‍) بأنه: " علة الإقدام على الفعل " (2)، وتابعه على ذلك كل من المطرزي (ت 610 ه‍) (3)، والشلوبين (ت 645 ه‍) (4).
وأورد عليه ابن الحاجب: أن " قياس قوله في المفعول معه (5) أن يقول: هو المنصوب لعلة الإقدام على الفعل، لأنه إذا لم يقل (المنصوب) دخل تحته كل ما يكون علة، ومن جملته المخفوض (6)، ففسد الحد، لأن كلامنا في المنصوبات " (7).
وعرفه ابن معطي (ت 628 ه‍) بقوله: المفعول له " مصدر لا من لفظ العامل فيه، مقارنا له في الوجود، أعم منه، جوابا لقائل يقول: لم؟ " (8).
وظاهره: أنه يريد بقوله: (العامل فيه) الفعل، فيخرج عن الحد ما يكون علة من المصادر حال كونه محفوظا، كما في نحو: جئت لإكرامك، لأنه معمول لحرف الجر لا للفعل، وقوله: إن المفعول له يقع في جواب لم، تعبير آخر عن كونه مبينا لعلة الفعل.