وعرفه ابن السراج (ت 316 ه‍) بقوله: " المفعول له لا يكون إلا مصدرا، ولكن العامل فيه فعل غير مشتق منه، وإنما يذكر لأنه علة لوقوع الأمر، نحو قولك:... جئتك مخافة فلان، ف‍ (جئت) غير مشتق من مخافة " (1).
والجديد في هذا التعريف إشارته إلى كون العامل في المفعول له غير مشتق منه، وهذا فارق بينه وبين المفعول المطلق، فإن ناصبه مشتق منه (2)، نحو: أكرمته إكراما.
وإنما كان عامل المفعول فيه " من غير لفظه، لأن الشئ يتوصل به إلى غيره، ولا يتوصل به إلى نفسه " (3).
ونجد مضمون تعريف ابن السراج في تعاريف كل من ابن جني (ت 392 ه‍) (4)، وابن بابشاذ (ت 469 ه‍) (5)، وابن الخشاب (567 ه‍) (6)، إلا أن تعاريفهم تميزت بشيئين، أولهما: تفسير (العذر) ب‍ (العلة)، وثانيهما: إبدال كلمة (الأمر) ب‍ (الفعل).
والملاحظ أن كلمة (العذر) اختفت نهائيا من التعاريف اللاحقة، لتحل محلها كلمة (العلة)، فالحريري (ت 516 ه‍) يعرف المفعول له بأنه: " العلة في الفعل والغرض من إيجاده، ولا يكون إلا مصدرا، غير أن