ندري ما الكذب (1).
ومعنى هذين النصين هو أنهم كانوا محل الثقة فيما بينهم ولا يكذب بعضهم بعضا، وكل ما كان بينهم هو خلاف فقهي لا يتعدى وجهات النظر في أمر الشريعة.
لكن هذه الرؤية لم تكن صحيحة على إطلاقها، لأنا نرى وجود الكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في عهده ومن ثم من بعده، بدليل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " (2)، وقوله:
" ستكثر القالة علي من بعدي " (3) و...
وقد كذب الصحابة الواحد منهم الآخر، فأبو بكر كذب الزهراء (عليها السلام) عند مطالبتها فدكا.
وكذب عمر أبا موسى الأشعري في حديث: " إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع " (4).
وقال هو في معرض تقييمه لأصحاب الشورى: لو وليتها عثمان لحمل آل أبي معيط على رقاب الناس، والله لو فعلت لفعل، ولو فعل لأوشكوا أن يسيروا إليه حتى يجزوا رأسه.
فقالوا: علي؟
قال: رجل قعدد [أي: الجبان الخامل].