وبدون شك، فإن دقتهما - وإن نسبا أحيانا رجالا من أبناء العامة إلى التشيع خطأ - أصبحت عاملا أساسيا في معرفة وإبراز وجوه كانت مجهولة، لأن مناطقهم كانت شيعية في زمنهم ثم انقلبت الأمور فيها.
وفي ما يلي نتطرق إلى بعض الملاكات التي استند إليها الأستاذ (رحمه الله) بنحو ما لإثبات تشيع الأفراد، وكان آخذا بها بنظر الاعتبار:
1 - تصريح الآخرين بكون الشخص المعني شيعيا:
ولكن يجب الانتباه إلى أن هذه النسبة صدرت في أي زمان؟! وبأي تعبير؟! ومن قبل من؟! إذ إن هذه النسبة من دون اقترانها بمفهوم الرفض وأمثاله كانت تطلق في القرنين الثالث والرابع على الذي كان يحمل نوعا من الميول الشيعية، وذلك إما لرفضه عثمانا، أو لكونه يرى - لسبب ما - أن منزلة علي بن أبي طالب (عليه السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونسبة الرفض كانت تطلق في تلك الفترة غالبا على كل من كان يرفض الشيخين، وهي قرينة - بحد ذاتها - تدل على التشيع.
وقد يعبر أحيانا عن الرافضي بشيعي غال، ونماذجه موجودة - عادة - في الآثار الرجالية - لا التراجم - التي يدور محور بحثها الأساسي حول رجال الحديث والشخصيات الشيعية العراقية في القرنين الثالث والرابع.
وكانت كلمة " الشيعة " في القرون التالية، كالقرنين السادس والسابع، والقرن الخامس - إلى حد ما - تعني: الرافضي أو الإمامي.
نعم، لو نقل الذهبي - مثلا - في القرن التاسع نصوصا عن القرن الثالث والرابع في ميزان الاعتدال، فالكلام المتقدم في الفرق بين التشيع والرفض يعود أيضا.