والسخاوي، والسيوطي...
قال ابن كثير: وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، وأخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، فسقط عليه ولم يهتد إليه (١).
وقال ابن حجر بعد إثبات حديث سد الأبواب إلا باب علي، وأن ابن الجوزي أدرجه في الموضوعات: أخطأ في ذلك خطأ شنيعا.
قال: لأن ﴿فوق كل ذي علم عليم﴾ (2)، وطريق الورع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان، بل يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له... (3).
وقال السخاوي: ربما أدرج فيها الحسن والصحيح مما هو في أحد الصحيحين فضلا عن غيرهما، وهو توسع منكر نشأ عنه غاية الضرر، من ظن ما ليس بموضوع - بل هو صحيح - موضوعا مما قد يقلده فيه العارف تحسينا للظن به حيث لم يبحث فضلا عن غيره، ولذا انتقد العلماء صنيعه إجمالا، والموقع له استناده في غالبه بضعف راويه الذي رمي بالكذب مثلا، غافلا عن مجيئه من وجه آخر (4).
وخامسا: إنه على فرض التنزل، فإن طعنه في الحديث في (موضوعاته) معارض بأنه نقله في (تبصرته) ولم يتعقبه (5).
وسادسا: إنه لا وجه للتكلم في محمد بن كثير الكوفي والأصبغ