قلت:
إن الجار لا ينحصر في العوامل المعهودة بل يشمل المضاف أيضا، لأنهم ذكروا أن الجر ضربان: ضرب بالحروف، وآخر بالإضافة أو المضاف - على الخلاف - و " بين " من الألفاظ التي لازمت الإضافة.
وقد نص أئمة العربية على أن الخافض إذا كان اسما لا يعاد على المعطوف على ضمير مجرور، لا سيما مع الالتباس، نحو: " جاءني غلامك وغلام زيد " وأنت تريد غلاما واحدا مشتركا بينهما فلا يجوز حينئذ.
نعم، يعاد إذا لم يشك أن الغرض من العطف الإشعار بالوحدة لا غير نحو: " بينك وبين زيد " إذ لا يمكن أن يكون هناك بينان.
وأما شبهة عدم جواز الفصل بين الجار والمجرور بشئ، وأن الجار بمنزلة الجزء مما جره فسيأتي تفنيدها إن شاء الله تعالى.
3 - ومنها: قول بعضهم:
هلا سألت بذي الجماجم عنهم * وأبي نعيم ذي اللواء المحرق (1) فرد قوله: " أبي نعيم " على الضمير المجرور في " عنهم " من دون إعادة الخافض.
4 - ومنها: قول القائل:
وقد رام آفاق السماء فلم يجد * له مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا