صاحب ميمون بن مهران ضعيف في الحديث جدا) (1).
ثم إن الجوزي أورده في (الموضوعات) بطريقين، وقال: (الطريقان على محمد بن زياد. قال أحمد بن حنبل: هو كذاب خبيث يضع الحديث. وقال يحيى: كذاب خبيث. وقال السعدي والدارقطني: كذاب.
وقال البخاري والنسائي والفلاس وأبو حاتم: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على وجه القدح فيه) (2).
فيظهر أن الترمذي حيث قال: (ضعيف جدا) لم يقل الحق كما هو حقه!!
وظهر أن الحق مع الآلوسي حيث ترك الاستدلال به وهو أحسن ما ذكر الدهلوي، فالعجب من الدهلوي كيف يستدل بحديث هذه حاله، ويريد إلزام الشيعة به، وفي مسألة أصولية؟!
ولو وجدت مجالا لبينت حال بقية هذه الأحاديث، لكن لا حاجة إلى ذلك بعد معرفة حال أحسنها سندا!!
فلنعد إلى الوجوه التي وافق فيها الآلوسي الدهلوي وأخذها منه، فنقول:
أما الأول: فجوابه: إن الصغرى تامة كما تقدم بالتفصيل، وقلنا بأن طلب الأجر إنما هو بناء على اتصال الاستثناء، وقد عرفت حقيقة هذا الأجر وعوده إلى المسلمين أنفسهم، فلا شبهة ولا تهمة. وأما بناء على