أجد في رواة أحاديث الباب من يطعن فيها من هذه الناحية، ويكفينا قول الهيثمي: " وثقوا " إذ التوثيق فرع الثبوت كما هو واضح.
وأما ثالثا: فالاختلاف في اسم أبي عبيدة بعد توثيقه غير مضر.
وأما رابعا: فإن الرجل لم يورد طعنا في وثاقة أبي عبيدة. أما يحيى بن معين وعبد الله فقد وثقاه. وأما أبو حاتم - وبعد غض النظر عما ذكر الذهبي في تجريحاته - فكلامه متعارض... فأين الجرح؟!
وأما خامسا: فما نقله عن " تهذيب التهذيب " لا يضر بوثاقة الرجل، وقد كتم هذا الرجل ما أورده ابن حجر مما يدل على وثاقته (48)، وأن ابن حبان ذكره في الثقات، ولهذا كله قال ابن حجر نفسه بترجمته: " مقبول " (49).
تحقيق سند حديث أحمد:
* قال السيد رحمه الله - في آخر هامش الحديث الأول -:
" ونقل نحوه في ص 449 عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل في كل من مسنده وكتاب فضائل علي بن أبي طالب ".
أقول:
أما الحديث في " الفضائل " لأحمد (50) فهذا نصه:
" حدثنا الحسن، قال: ثنا الحسن بن علي بن راشد، نا شريك، قال:
ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم،