وعرفه ابن عصفور (ت 669 ه‍) بقوله: (الفعل لفظ يدل على معنى في نفسه، ويتعرض ببنيته للزمان) (36).
وإلى مثله ذهب الرضي (ت 688 ه‍) بقوله: (الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان من حيث الوزن) (37).
يريدان أن دلالة الفعل على الزمان حاصلة من صيغته. وإنما أضافا هذا القيد لكي لا يرد أصلا الإشكال على التعريف بلفظ الماضي والمستقبل والحال، وبمثل (الصبوح والغبوق) (38) والسري، ولا الاسم الموضوع دالا بتركيبه على أحد الأزمنة الثلاثة، كالغبور مثلا، بمعنى كون الشئ في الماضي أو في المستقبل، فإن دلالته على أحد الأزمنة الثلاثة بالحروف المرتبة لا بالوزن) (39).
ولا أرى هذه الإضافة قيدا احترازيا، بل هي إضافة بيانية ينبغي ذكرها في شرح الحد، وذلك لعدم دخول الأمور المذكورة في التعريف، إذ أن المراد بالمعنى في التعريف خصوص الحدث (المصدر) لا كل معنى ولو كان اسم ذات، وعليه لا يكون التعريف شاملا للشئ أو للزمن بأنواعه، إذ كل منهما ليس حدثا ولا مقترنا بزمان.
وأما الصبوح والغبوق فهما اسمان لما يشرب صباحا ومساء، فهما من أسماء الذوات والأعيان، وقد يستعملان في الشرب صباحا ومساء، أي في الحدث، لكن لا ينطبق عليهما تعريف الفعل، لعدم دلالتهما على وقوع الحدث وكذلك القول في السرى، وهو: السير ليلا.
وأما (الغبور) فليس معناه كون الشئ في الماضي أو المستقبل، بل هو