عليا عليه السلام ألقى إلى أبي الأسود الدؤلي صحيفة قسم فيها الكلام كله إلى اسم وفعل وحرف (3)، وأمره أن يتم عليه (4)، وينحو نحوه (5).
وقد سلك النحاة في تعريف الفعل مسلكين:
الأول: تعريفه بذكر صفاته وعلاماته.
قال ابن السراج (ت 316 ه‍): (الفعل ما كان خبرا ولا يجوز أن يخبر عنه، وما أمرت به. فالخبر نحو: يذهب عمرو، فيذهب حديث عن عمرو، ولا يجوز أن تقول: جاء يذهب، والأمر نحو قولك: إذهب) (6).
وقال أبو علي الفارسي (ت 377 ه‍): (وأما الفعل فما كان مستندا إلى شئ، ولم يسند إليه شئ) (7).
وإنما عدل من الأخبار إلى الإسناد، لأن (من الأفعال ما لا يصح إطلاق الأخبار عليه، كفعل الأمر، نحو: ليضرب، إذ الخبر... ما دخله الصدق والكذب، ويصح أن يطلق عليه الإسناد) (8)، فيكون هذا التعريف شاملا لفعل الأمر بلا حاجة لإلحاقه بعبارة (وما أمرت به)، ولكنه عرضة للإشكال عليه بدخول أسماء الأفعال، لأنها تسند ولا يسند إليها.
وعرفه ابن جني (ت 392 ه‍) بأنه (ما حسن فيه (قد) أو كان أمرا) (9).