المحرقة لابن حجر، بعد الأربعين حديثا من الأحاديث المذكورة في ذلك الفصل، ص 75).
قيل:
(يكفي أن يعلم أن هذا الذي ساقه على أنه قاله صلى الله عليه [وآله] وسلم في مرضه والحجرة غاصة بأصحابه، ليس في كتاب من كتب الحديث المعتبرة، وقد أورده من غير سند، فالاحتجاج به ساقط حتى تثبت قضيتان:
سنده أولا، ثم صدق هذا السند. وهيهات له أن يثبت هاتين القضيتين، وليس ذكره لكتاب الصواعق لابن حجر المكي بمصحح هذا الحديث، ولا بدليل على صحة الاحتجاج به. فابن حجر هذا ليس من علماء الحديث، ولا له في هذه الصناعة باع ولا ذراع، ومن تأمل كتابه (الصواعق) وما حشاه به من الأحاديث الضعيفة والموضوعة يتيقن أن كتابه لا يأبه به إلا أمثال المؤلف وبني جلدته. على أن ابن حجر لم يسلم حتى من هجوم المؤلف عبد الحسين، وجازاه جزاء سنمار).
أقول:
عدم اعتراضه إلا على حديث صدوره في مرضه في الحجرة، ظاهر في موافقته على صدور حديث الثقلين يوم غدير خم، ويوم عرفة في حجة الوداع، وبعد انصرافه من الطائف، وعلى منبره في المدينة، ووجود ذلك في كتب الحديث المعتبرة، وعليه يكون موافقا على صدور الحديث في مواقف متعددة، فيناقض إنكاره ذلك في كلماته السابقة.
وأما رواية أنه قاله في مرض موته فقد جاء في (الصواعق) بعدما روى الحديث بعد انصرافه من الطائف عن ابن أبي شيبة: (وفي رواية...).
فابن حجر لم يعز هذا الحديث إلى كتاب، لكن بالتأمل في كلامه يظهر