المتشاكلة متسلسلة، ثم يود غيرها كذلك، وهنا قد أورد من اسمه الحسن، وبعد ذلك أورد من اسمه الحسين.
أقول: وهذا اعتبار مفيد، لولا ما نذكره من الاعتبار الأقوى الذي لا يبقى معه حجية لهذا الاعتبار، مضافا إلى وقوع السهو في هذا الاسم، فقد عنونه ابن حجر أيضا بعنوان (الحسن بن الحكم).
ولا بد أن ذلك حصل للرجاليين على أثر وقوع الاسم محرفا في أسانيد الروايات، كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة التفسير (22).
فلعل ابن شهرآشوب وقع له مثل ذلك.
والاعتبار الأهم: أن الرجل الذي وقع التصحيف في اسمه هو:
(... ب الحكم)، وأما (الحسن بن الحسن بن الحكم) فلا عين له ولا أثر في شئ من الروايات، ولا المعاجم، ولا حتى مورد واحد!
ومن هنا فإن احتمال أن تكون عبارة الكتاب: " الحسين بن الحكم " - كما جاء في بعض النسخ - أمر مقبول.
وإذا التزمنا بأن كلمة (الحيري) مصحفة عن (الحبري) كما تشهد له التصحيفات في الموارد الأخرى، فإن الاسم لا بد أن يكون (الحسين بن الحكم الحبري) وهو ليس إلا مؤلفنا.
ويقرب ذلك أن من كان مؤلفا، فلا بد أن يكثر ذكره في الأسانيد على الأقل، وليس المتمتع بهذه المزية بين تلك الأسماء المتعددة إلا (الحسين بن الحكم الحبري) كما يعلم ذلك من خلال رواياته هذه التي جمعناها في هذا الكتاب، وأسانيد كتابه الآخر " تفسير الحبري ".
ونعود فنكرر ما قلناه من أن عملنا هذا هو جمع ما أسنده الحبري من الأحاديث والروايات فيصح إطلاق اسم " مسند الحبري " عليه، سواء كان قد