والأصل لا بد من تقدمه لفرعه (65).
وليس كذلك الكلام في النبوة (والخبر، لأنه ليس أحدهما أصلا لصاحبه، وإنما رجح الشيوخ الكلام في النبوة) (66) على الخبر، وطريقه: من الوجه الذي ذكرناه، وبينوا أن أحدهما محتمل مشتبه، والآخر واضح يمكن التوصل - بمجرد دليل العقل - إليه.
(الكلام في الإمامة أصل للغيبة) والكلام في الغيبة مع الكلام في إمامة صاحب الزمان عليه السلام يجري - في أنه أصل وفرع - بمجرى الكلام في إيلام الأطفال، وتأويل المتشابه، والكلام في حكمة القديم تعالى، فواجب تقدم الكلام في إمامته على الكلام في سبب غيبته من حيث الأصل والفرع اللذان ذكرناهما في سبب إيلام الأطفال وغيره.
(مزية في استعمال تلك الطريقة في بحث الغيبة) ثم يجب تقدمه من وجه الترجيح والمزية على ما ذكره الشيوخ في الفرق بين الكلام في النبوة والكلام في طريق خبر نفي النسخ، لأنه من المعلوم.