وانبرى حماة أولئك المانعين عن التدوين بتقديم أعذار أخرى أوهى من هذه.
وقد أوضحنا أيضا في ذلك الكتاب ضعف كل تلك التوجيهات وبطلانها.
وأما الأسلوب الثاني: فهو منع نقل الحديث وتداوله:
فإن المعارضين للسنة الشريفة، وقفوا من نقل الحديث شفهيا موقفا مماثلا لموقفهم من تدوين الحديث، إن لم يكن أشد!
فمنعوا الصحابة الكرام من التحديث بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونشره، ونقله، وتداوله.
واستعملوا لذلك أساليب قاسية ضد من لم ينته بنواهيهم، مثل الحبس والجلب، والتوقيف، والتبعيد، والتهديد بالضرب!.
وقد اعتل المانعون في هذه التصرفات أيضا، بمثل تلك الأعذار التي منعوا بها تدوين الحديث، مما يدل على أن عملية معارضة الحديث ومنعه تدوينا ونقلا، كانت مبرمجة، وتتعقب هدفا موحدا، نصبه المانعون أمام أعينهم.
والواقع أن البرنامج الذي قرر لمعارضة الحديث، وإسقاطه عن الاعتبار كان قويا ومدروسا، حيث أن الجمع بين الأسلوبين: منع التدوين من جهة، ومنع النقل من جهة أخرى، لا يدع منفذا للحديث يتسرب منه إلى الخارج إ. فإذا كان نص، ممنوعا أن يكتب ويثبت في الصحف، وممنوعا أن ينقل ويتحدث به، أو يتداول على الألسنة والشفاه، فكم يرجي أن يبقى ويستمر في الذاكرة؟! ولا يموت بموت حامله وحافظه على الخاطر؟!
وهل يتصور عداء أصرح من هذا تجاه الحديث والسنة الشريفة؟!
وهل لأعدى أعداء السنة، أن يعمل أكثر من هذا إذا أراد القضاء عليها، وعلى نصوصها؟؟!.
والعجب من سكوت من يتسمون بأهل السنة عن كل هذا الاعتداء على السنة، بل محاولة بعضهم الدفاع عن كل هذه التصرفات، بأعذار أوهى من بيت