- بمعنى الثقة بالصدور - فهل يثق ويعتقد بما دلت عليه من كون الذبيح إسحاق؟
وإذا كان كذلك فماذا يفعل بالأحاديث التي رواها وهي دالة على كونه إسماعيل؟ وهب أنه من المتوقفين في المقام - كما قال المجلسي في نهاية الأمر - فهل يلتئم هذا مع الالتزام بالصحة في كل الأحاديث؟
ونتيجة البحث في هذه الجهة: عدم تمامية نسبة القول بالتحريف إلى الكليني استنادا إلى عبارته في صدر " الكافي " ثالثا: في إمكان نسبة القول بعدم التحريف إلى الكليني وبعد، فإن من الجائز نسبة القول التحريف إلى شيخ الكليني - رحمه الله - لعدة وجوه:
1 - إنه كما روى ما ظاهره التحريف فقد روى ما يفيد عدم التحريف بمعنى الاسقاط في الألفاظ، وهو ما كتبه الإمام عليه السلام إلى سعد الخير " وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية " الحديث وقد استدل به الفيض الكاشاني على أن المراد من أخبار التحريف هو تحريف المعاني دون الألفاظ، فيكون هذا الخبر قرينة على المراد من تلك الأخبار. ولو فرضنا التعارض كان مقتضى فرض الخبرين المتعارضين على الكتاب - عملا بالقاعدة التي ذكرها الكليني ولزوم الأخذ بالمشهور كما ذكر أيضا هو القول بعدم وقوع التحريف في القرآن 2 - إن عمدة روايات الكليني الظاهر في التحريف تنقسم إلى قسمين:
الأول - ما يفيد اختلاف قراءة الأئمة القراءة المشهورة الثاني - ما ظاهر سقوط أسماء الأئمة ونحو ذلك.
أما القسم الأول فخارج عن بحثنا. وأما القسم الثاني - فمع غض النظر عن الأسانيد - فكله تأويل من أهل البيت عليهم السلام، والتأويل لا ينافي التفسير، وإرادة معنى لا تضاد إرادة معنى آخر وقد روى الكليني ما هو صريح في هذا الباب عن الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: الذين يقطعون ما أمر الله به أن