ولا مجروح، ولا ممدوح، أو غير معروف أصلا، كقولهم: عن رجل، أو: عن شيخ، أو: عمن ذكره (84).
وحكم الحديث المجهول، أو المنقطع، كحكم المرسل، قال في الرواشح: وفي حكم الإرسال إبهام الواسطة، كعن رجل... (85)، ولم تثبت حجية المرسل عند الفريقين إلا ما كان من احتجاجات الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب، وقبول بعض علماء الشيعة الإمامية مراسيل ابن أبي عمير على ما هو معروف لدى المشتغلين بعلوم الحديث.
وحديث ابن حماد لا هو من مراسيل ابن المسيب، ولا هو من مراسيل ابن أبي عمير، فهو ساقط عن الاعتبار جزما ما لم يؤيده حديث صحيح، وهو مفقود في المقام.
هذا زيادة على أن كعبا لم يرفعه برواية ابن حماد، كما أن كعبا نفسه فيه قول سيئ صدر عن لسان ابن عمر نفسه (86).
أما عن حديث ابن عمر - وهو الثالث - فمثل الأول في الوقف والإرسال، ويزيد عليه بعدم التصريح بالمهدي، إذ قد تكون فيه إشارة إلى أن هذا (الرجل) الذي سيخرج من ولد العباس إنما سيكون سفاحا لا مهديا، والمهم أن لا دلالة فيه على ما نحن فيه.
وأما عن حديث عثمان - وهو الحديث الثاني - فقد أجمع العلماء من أهل السنة على رده! وإليك التفصيل: