" لم يقبر نبي إلا حيث يموت " (1).
ثم أضاف المؤلف قائلا فعلمنا من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله و سلم دفن في بيته كما أمر بذلك، فعلى هذا فلا حجة فيه للقبوريين في البناء على القبور، إذ لم يبن على قبره، وإنما دفن في بيته (2).
وهكذا فرق بين الدفن تحت بناء قائم، والبناء على القبر في عبارته الأخيرة.
ولا يخفى وجود التهافت في عبارته فصدرها يدل على أن دفن النبي في بيته كان بأمره صلى الله عليه وآله وسلم ولو لم يكن أمره لما دفنوه فيه، لأن الدفن في البناء حرام أساسا - حسب زعم الوهابيين - وذيل العبارة يدل على التفريق في الحكم بين الدفن تحت البناء القائم والبناء على القبر فيما بعد.
وعلى كل حال ففي كلا قوليه إشكال.
أما الوجه الأول والذي استقصى مصادر حديثه قرابة ست صفحات، فهو مردود بدفن الشيخين في البيت، مع أنه لم يرد في حقهما ما ورد في حق النبي، فكيف جاز دفنهما في الحجرة تحت السقف إن لم يكن مثل ذلك جائزا بالأصالة والذات؟
وأما الثاني فهو تفريق لا يجنح إليه ذو مسكة، بعد وحدة الملاك، والاشتراك في المصلحة المزعومة، من أن وجود القبر تحت البناء تعظيم لغير