(1) كما اتبع أبا بكر وعمر اجتهادهما ورأيهما دون مراعاة النص والسنة فهو كذلك ولكنه اختلف في رأيه بعد اتباع سيرتهما المشروطة أن يسير باجتهاده كما سارا باجتهادهما.
نعم هنالك خلاف واحد وهو أن أبا بكر حفظ لعمر حقه يوم غصب الخلافة من صاحبها (علي) وقلدها لأبي بكر لذا أبو بكر عهد لعمر بها، ولكن عثمان خالف هذا الشرط الضمني. وهذا سبب حنق عبد الرحمن عليه.
(2) وإذا كان عبد الرحمن بن عوف شرط عليه أن يتبع سيرة الشيخين فقد أجرى الشرط وهو فيما يلي.
(3) ولم يوافق الإمام علي بذلك إذ لا يحق له وهو نفس رسول الله (ص) أن يخالف النص والسنة باجتهاده.
(4) ومن تحقق وتمحص ظهر له مما مر تلك الحقائق جليه وإن عثمان بدل أن يجري سيرة عمر وأبي بكر ويعهد بها لمن ولاه الخلافة وهو عبد الرحمن أبعده وقلدها بنو عمومته بني أمية.
(5) ولم يراعى عثمان بذلك لا نصا ولا سنة ولا سيرة للشيخين.
(6) معرضا عن وصايا رسول الله في علي وآله وخيرة الصحابة وأهل الرأي.
(7) ونرى عثمان في كل ذلك إنما استخف بالنصوص واستحقر وخاصم كل من ذكره وأرشده وهداه.

مفاتيح البحث: بنو أمية ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، عبد الرحمن بن عوف ⁽¹⁾، الغصب ⁽¹⁾