الاعلى أو وليه بشكل خاص، أو بالشكل العام ضمن الشروط والمواصفات المعينة المعروفة، كما يسمى عند الفقهاء ب‍ (القضية الحقيقية) ولا نقصد (بالبيعة) جانبها الشكلي أو الصوري، وان كان ذلك أيضا محمودا ولازما، وانما نقصد بها لزوم (الطاعة) لتمكين هذا القائد (الحاكم) من القيام بدوره القيادي في إقامة العدل والقسط بين الناس، ولكن لا يكون الا من خلال (المبايعة) واقرار (الطاعة) له " (1).
وقال السيد مرتضى العسكري:
" فالحاجة إلى البيعة هي تنفيذ الاحكام الاسلامية والامام (عليه السلام) بحاجة إلى من ينصره لتنفيذ الاحكام.. ولا يلزم من ذلك ان يتعاهد جميع الناس، إذ ان تعاهد مقدار من الناس بأنهم يقومون بتنفيذ الاحكام الاسلامية يعتبر كافيا " (2).
وقال أيضا في سؤال وجه اليه عن رسائل أهل الكوفة هل يمكن اعتبارها بيعة قال:
" نعم، ولكن البيعة وقعت بعد ذهاب مسلم بن عقيل حيث