ج - الإجماع السكوتي.
وفيه:
أولا: في حجية الإجماع كلام.
وثانيا: أنه يتوقف على السكوت الدال على الرضا والموافقة.
وثالثا: أنه يتوقف على حجية الإجماع السكوتي.
* وأما الوجه الرابع ففيه: إن أخذ الناس بفعل عثمان لا يقتضي مشروعية فعله، والخليفة إنما يطاع أمره إذا كان امرأ بما أمر الله ورسوله به، وبه أحاديث كثيرة.
* وأما الوجه الخامس ففيه: إنه يتوقف:
أولا: على تمامية هذا الحديث سندا.
وثانيا: على تمامية دلالته على وجوب اتباع سيرة الخلفاء وإن كانت مخالفة لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وثالثا: على أن يكون المراد من الخلفاء الراشدين المهديين شاملا لعثمان أمثاله.
أما الأمر الأول فقد بيناه في الفصل السابق، وعرفت أن الحديث باطل موضوع.
واما الأمران الثاني والثالث فسنذكرهما في هذا الفصل.
لكن المحققين من القوم لم يوافقوا على دلالة الحديث على وجوب متابعة سيرة الخلفاء - حتى بناء على أن المراد خصوص الأربعة - فيما لو خالفت سيرتهم السيرة النبوية الكريمة - كما في مسألتنا هذه - فإن عثمان خالف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخالف أيضا أبا بكر وعمر، لا سيما وأن غير واحد منهم يخصص حديث:
عليكم بسنتي... بحديث: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر (1).
فيكون قد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بمتابعة سيرته وسيرة أبي بكر وعمر