ووجوب الانقياد المطلق، والطاعة المطلقة والانقياد المطلق يستلزمان الإمامة والولاية العامة.
ولا يتوهمن أحد بأن وجوب إطاعة هارون ووجوب الانقياد المطلق له كان من آثار وأحكام نبوته، لا من آثار وأحكام خلافته عن موسى، حتى لا تجب الإطاعة المطلقة لعلي، لأنه لم يكن نبيا.
هذا التوهم باطل ومردود، وإن وقع في بعض الكتب من بعض علمائهم، وذلك لأن وجوب الإطاعة المطلقة إن كان من آثار النبوة لا من آثار الخلافة، إذن لم يثبت وجوب الإطاعة للمشايخ الثلاثة، لأنهم لم يكونوا أنبياء، وأيضا: لم يثبت وجوب الإطاعة المطلقة لعلي في المرتبة الرابعة التي يقولون بها له (عليه السلام)، إذ ليس حينئذ نبيا، بل هو خليفة.
فإذن، وجوب الإطاعة لهارون كان بحكم خلافته عن موسى لا بحكم نبوته، وحينئذ تجب الإطاعة المطلقة لعلي (عليه السلام) بحكم خلافته عن رسول الله، وبحكم تنزيله من رسول الله منزلة هارون من موسى. فالمناقشة من هذه الناحية مردودة.
وإذا ما رجعنا إلى الكتب المعنية بمثل هذه البحوث، لرأينا تصريح علمائهم بدلالة حديث المنزلة على خلافة علي (عليه السلام).
فراجعوا مثلا كتاب التحفة الاثنا عشرية الذي ألفه مؤلفه ردا