الثلاثة] ثم إنهما [أي علي والعباس] لم ينازعا أبا بكر، ولو لم يكن على الحق [أبو بكر ] لنازعاه.
إذن يتم الدليل على إمامة أبي بكر عن طريق الإجماع، ويعترف بعدم وجود النص.
فالدليل الأول على إمامة أبي بكر هو الإجماع والنص مفقود.
ويقول صاحب شرح المقاصد (1) في المبحث الثالث في طريق ثبوت الإمامة:
إن الطريق إما النص وإما الاختيار (2)، والنص منتف في حق أبي بكر، مع كونه إماما بالإجماع.
فظهر إلى الآن أن لا نص على أبي بكر، وأن الدليل هو الإجماع.
يبقى طريق ثالث، هم أيضا يتعرضون لذلك الطريق، وهو طريق الأفضلية، فكما بحثنا نحن يبحثون هم أيضا عن الأفضلية، كما أشرنا بالأمس، عندما يبحثون عن الأفضلية يختلفون في اشتراطها في الإمام، كما أشرنا من قبل، فمن أنكر اعتبار الأفضلية