لأنه لو كان له ثان واستغنى عنه من كل وجه، لما استغنى عنه في العدد، وهو كونهما اثنين، وقد فرضناه غنيا من كل وجه.
وأيضا: لما تميز الواحد من اثنين، إذ كان من كل وجه مثله، فبماذا يتميز منه؟!
وأثبات ما لا يتميز يفضي إلى الجهالات.
وكما لا ثاني له، فلا جزء له:
لأنه لو كان له جزء، لاحتاج إلى ذلك الجزء، فيكون محتاجا إلى غيره، وقد فرضناه غنينا من كل أحد.
فقد ثبت أنه واحد لا ثاني له، ولا جزء له.
مسألة [في التنزيه ولوازمه]:
ولما ثبت غناه وعلمه، فكل ما يجوز على المحتاج لا يجوز عليه:
فلا يحتاج إلى الجهة، ليشغلها، فلا يكون جوهرا.
ولا إلى التركيب، فلا يكون جسما.
ولا إلى المحل، فلا يكون عرضا.
ولا إلى الزمان، إذ قد ثبت قدمه، فبطل عدمه.
ولا إلى المكان، إذ هو من لواحق الجسم.
ولا يختار إلا ما هو صلاح العباد، لأنه لا يحتاج إلى فعله، فلا بد من أن يكون قد خلق الخلق لغاية تؤدي إليها حكمته، وتلك الغاية تكون كمال خلقه.