مذموم، وأن أصحاب الكمالات محمودون بكمالاتهم، وأصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم.
فانكاره الحسن والقبح بمعنى أنهما صفتان لأجلهما يحمد أو يذم الموصوف بهما في غاية التناقض إلى آخر كلامه. انتهى.
وقال في المواقف (1) وشرحه (2) واعلم أنه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل، وبين القبح العقلي فيه، فإن النقص في الافعال هو القبح العقلي بعينه فيها، وإنما تختلف العبارة دون المعنى، فأصحابنا المنكرون للقبح العقلي، كيف يتمسكون في دفع الكذب عن الكلام اللفظي بلزوم النقص في أفعاله تعالى.
فصل وأما أنه لا يقع في ملكه ما لا يريد فقالت المجبرة: لو كان الفعل من العبد لكان فعله المعصية والفساد منازعة له تعالى في سلطانه ومغالبة له، ويلزم أن يكون تعالى عاجزا.
أجابت العدلية: بأن فعل العبد ليس مغالبة ومنازعة، أما فعل الطاعة والمباح فواضح، واما فعل المعصية فهو كفعل عبد قال له سيده لا أرضاك تأكل البر لمصلحة رايتها لك، ولا أحبسك عنه، لكن إن فعلت عاقبتك، ففعل العبد ليس نزاعا لسيده، لان النزاع هو المقاومة والمغالبة، وهذا العبد لم يقاوم ولم يغالب، وهذا