موسوعة المصطفى والعترة (ع) - الحاج حسين الشاكري - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٩
قال الشيخ الطوسي (1): وما عرف من مصنفاته إلا كتابه الذي يجمع المبدأ، والمبعث، والمغازي، والوفاة، والسقيفة، والردة.
وقال العلامة في الخلاصة (2): قال الكشي إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان والإقرار له بالفقه، فالأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب للإجماع المذكور.
وقال في المختلف في كفارة إفطار شهر رمضان، إن أبان وإن كان ناووسيا (3) إلا أنه ثقة؛ للإجماع الذي نقله الكشي.
وقد وثقه صاحب المعراج له بقوله: إن قوله عن ابن الحسن أنه ناووسي لا يوجب جرحه لمثل هذا الثقة الجليل.
ومن جملة القرائن على توثيقه: إن إكثار ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن الثقة، واعتماد الأجلاء على روايته، وكون كثير من رواياته معتنى بها.
منها: إجازة الإمام الصادق (عليه السلام) له الرواية عنه بواسطة أبان بن تغلب، نقل روايته الكشي لذلك مسندا في ترجمة أبان بن تغلب فإنه أقوى دليل على وثاقته، وإلا لم يكن ليجيز (عليه السلام) له في ذلك.
إن أصل هذه النسبة إليه من ابن فضال وهو فطحي فكيف يعتمد على نسبته الناووسية إلى " أبان بن عثمان ".

(1) معجم الأدباء 1: 108، الرقم 3.
(2) رجال العلامة: 21، الرقم 3.
(3) الناووسية: هم القائلون بإمامة الإمام جعفر (عليه السلام) ووقفوا عليه، واعتقدوا أنه حي لن يموت حتى يظهر أمره، وهو القائم المهدي (عج). والظاهر أن هذه النسبة إليه كانت مصحفة - أو محرفة - من القادسية إلى الناووسية، والله العالم.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»