واستخلاف، وقهر الناس بشوكته، انعقدت الخلافة له. وكذا إذا كان فاسقا أو جاهلا على الأظهر، إلا أنه يعصى بما فعل، ويجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشرع سواء كان عادلا أو جائرا (1).
ويقول الدكتور محمد رأفت عثمان:
وجمهور العلماء على انعقادها بهذا الطريق سواء أكانت شروط الإمامة متوافرة في هذا المتغلب أو لم تتوافر فيه، حتى ولو كان المتغلب فاسقا أو جاهلا انعقدت إمامته (2)، بل لو تغلبت امرأة على الإمامة انعقدت لها (3)، وكذا إذا تغلب عليها عبد (4)، وذلك لأن العلماء ينظرون إلى أنه لو قيل بعدم انعقاد إمامة المتغلب لأدى ذلك إلى وقوع الفتن بالتصادم بين المتغلب ومعاونيه، وبين الإمام الموجود ومن يقف بجانبه، ولانتشر الفساد بين الناس بعدم انعقاد الأحكام التي صدرت عن هذا المتغلب، إذ يلزم عليه عدم صحة زواج من زوجها، لأنه لا ولي لها، وإن من يتولى إمامة المسلمين بعده عليه أن يقيم الحدود أولا ويأخذ الجزية ثانيا.
بل إن العلماء نصوا على أنه لو تغلب آخر على هذا المتغلب فقعد مكانه انعزل الأول وصار الثاني إماما (5)، فالعلماء يقارنون بين نوعين من الشر، فيختارون أهونهما إلى الأمة، ولا يفتون بتعريضها لأعظم الشرين (6).