العثمانية - الجاحظ - الصفحة ٩
ذلك لم يكن لفعلها معنى، ولا لرسالته حجة. والله يتعالى (1) أن يترك الأمور سدى، والتدبير نشرا. ولا يصل أحد إلى معرفة صدق نبي وكذب متنبئ حتى تجتمع له هذه المعارف التي ذكرنا، وهذه الأسباب التي فصلنا.
ولولا أن الله سبحانه خبر عن يحيى بن زكريا أنه (2) آتاه الحكم صبيا، وأنه أنطق عيسى في المهد رضيعا، ما كانا في الحكم ولا في المغيب إلا كسائر الرسل، وما عليه طبع البشر (3).
فإذ (4) لم ينطق لعلى بذلك قرآن. ولا جاء الخبر به مجئ الحجة القاطعة، والشهادة الصادقة، فالمعلوم عندنا في الحكم وفى المغيب جميعا أن طباعه كطباع عميه حمزة والعباس (5) وهما أمس بمعدن جماع الخير منه، وكطباع جعفر وعقيل أخويه، وكطباع أبويه ورجال عصره وسادة رهطه، ولو أن إنسانا ادعى مثل ذلك لأخيه جعفر أو لعمه حمزة أو لعمه العباس - وهو حليم قريش - ما كان عندنا في أمره إلا مثل ما عندنا فيه *).
فصل (6): (* ولو لم تعرف الروافض ومن ذهب مذهبها في هذا باطل

(1) ب: " تبارك اسمه وتعالى ".
(2) في الأصل: " إذ " صوابه في ب، ح.
(3) وما عليه طبع البشر، ساقط من ب. وفى ح: " وما عليه جميع البشر ".
(4) في الأصل، ح: " فإذا " ووجهه من ب.
(5) كذا في ح، ب. وفى الأصل: " طباع حمزة والعباس عميه ".
*) الكلام من " فإن قالوا " ص 6 ص 17 إلى هنا موضع رد للإسكافي. انظر رقم (2) من نصوصه الملحقة بالكتاب.
(6) ليست في ب.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»