الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج ٥ - الصفحة ٧٩
ولا سيما روايته لما يشتمل على غرائب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام التي يعد بعضها من كراماته بل من معجزاته.
(309: جاويدان خرد) ترجمة إلى الفارسية عن الترجمة العربية لمحمد حسين بن شمس الدين، طبع بطهران في (1293) كذا ذكر في فهرس مكتبة المجلس، ولعله ترجمة ابن مسكويه المذكور.
(310: رسالة الجبائر) للشيخ صالح بن عبد الكريم الكوزكاني البحراني نزيل شيراز من أواخر القرن الحادي عشر، ذكره السماهيجي في اجازته الكبيرة، ولكن عبر عنه في " كشف الحجب " ب‍ " الجنايز " ويأتي " الجبيرة " متعددا.
(311: الجبارية) رسالة في اثبات جباريته تعالى، للسيد أبى المكارم عز الدين حمزة بن أبي المحاسن زهرة الحلبي مؤلف " غنية النزوع " ذكر في ترجمته.
(312: كتاب في الجبر) أو رسالة في الجبر. وكيف يسكن المه وما علامة الحرفية والبرد لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي مؤلف " آثار الامام المعصوم " و " برء الساعة " وغيرهما مما ذكر في ترجمته ويظهر من عنوانه أنه في تعليم الجبارية وعملها.
" (الجبر والاختيار) " ان من أمهات المسائل الكلامية، والمعركة للآراء بين فرق المسلمين من الامامية والمعتزلة والأشاعرة، هي مسألة الجبر والاختيار، ويعبر عنها بالجبر والاستطاعة أو الجبر والتفويض، وبما أن موضوع البحث في هذه المسألة أفعال العباد (1) فيقال

(1) ومدار البحث في المسألة على أن أفعال العباد هل هي مخلوقات لله تعالى كخلق أجسامهم وطبايعهم وألوانهم، وليس للعباد فيها صنع وقدرة واختيار أم لا، ذهبت الأشاعرة إلى الأول.
حتى صرح بعضهم بأنه لا فرق بين حركة يد المرتعش وحركة يد الكاتب في عدم المقدورية لصاحب اليد، ولذا قال بعض الاعلام أن مثل هؤلاء كمثل الحمار يحمل أسفارا بل هم أضل سبيلا حيث أن الحمار يدرك الفرق بين ما هو مقدور له وما ليس مقدورا له. فترى الحمار إذا وقف للمرور على جدول صغير يطفر عليه بغير توان وإذا عرض عليه النهر الكبير فكلما يضرب ويعنف لا يتحرك أبدا، وذلك من شعوره بكون الأول مقدورا له دون الثاني. وهذا الانسان لا يدرك قدرة الكاتب واختياره في تحريك يده دون المرتعش، وكما أفرط الأشاعرة من جانب أفرط المعتزلة من جانب آخر، فقالوا أن ما يصدر من العباد بتوسيط المقدمات الاختيارية فهو فعل العباد ومقدورهم ومخلوق لهم لكنهم زعموا أن لا مدخل لله تعالى في تلك الأعمال أبدا، غير أنه أقدر العبد على العمل، ومكنه لكن ليس له تعالى صنع ولا مشية ولا إرادة فيما هو عمل العباد، بل صرحوا بان الله لا يقدر على عين مقدور العبد، ولا على مثل مقدوره، فهم قد عزلوا الله تعالى عن سلطانه، وأخرجوه من ملكه، وأشركوا العباد معه في سلطانه، ويقال لهم القدرية والمفوضة والمذهب الحق هو الوسط الذي يقول به الإمامية، وهو أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الامرين، فهم يثبتون أن للعبد أفعالا اختيارية، بمعنى أنها تصدر منه بتوسيط المقدمات الاختيارية، التي يصح معها الثواب والعقاب، وهي التصور، والتصديق، والشوق، والعزم، والاقدام، وان كانت تلك المقدمات تنتهي إلى ما ليس باختياره من الحياة والقدرة، والحيز، والزمان، وغيرها، لكن مجرد توسط المقدمات المذكورة يخرج الفعل عن الاجبار، ويحكم العقل بحسن الثواب وعدم الظلم في العقاب، نعم الافعال التي لم يكن صدورها عن فاعله بتوسط تلك المقدمات يستقل العقل بالحكم بعدم استحقاق الثواب عليها وبقبح العقاب عليها لكونه ظلما، وكما أنهم يثبتون الاختيار ينفون التفويض بأن تكون الأفعال الاختيارية مفوضة إلى العبد يفعل ما يشاء، ويترك ما يشاء، ولم يكن فيها صنع من الله، ولا إرادة ولا مشية، بل يثبتون أن لله تعالى إرادة تكليفية بفعل الطاعات التي يتمكن منها بالمقدمات الاختيارية، وترك المعاصي التي يتمكن منها كذلك، فان وافق العبد ما أراده الله تعالى منه تكليفا يثاب عليه وأن خالفه يستحق العقوبة، فالعبد؟ مختار في الموافقة والمخالفة للإرادة التكليفية انشاء يختار الإطاعة، وانشاء يختار المعصية، واما الإرادة التكوينية لله تعالى في كل شئ، فليس في استطاعة أحد غير الله تعالى أن يعارضه في مراداته، ولا أن يتخلف من مشية الله فيه، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة الا بالله تبارك وتعالى.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»