وأربعمائة) استخرجه للتذكرة. ولأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 430 ثلاثين وأربعمائة مستخرج على البخاري أسانيده ومتونه لأنه يبحث فيه عن كل منهما.
المستخلص من الجامع في الفروع للحاكم الشهيد أبى الفضل محمد بن محمد بن أحمد المتوفى سنة " 334 " ذكره العمادي في آخر الفصل السادس.
المستدرك على الصحيحين في الحديث للشيخ الامام أبى عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري الحافظ (المتوفى سنة 405 خمس وأربعمائة) اعتنى فيه في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين قد اخرجا عن رواته [1] في كتابيهما أو على شرط واحد منهما وما أداه اجتهاده إلى تصحيحه وان لم يكن على شرط واحد منهما وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في التقاطه كما ذكره ابن الصلاح. قال السمعاني في الأنساب وكان فيه تشيع. وذكر أبو بكر الخطيب عن أبي إسحاق الأرموي انه جمع أحاديث زعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم يلزمهما اخراجها في صحيحيهما منها حديث الطير وحديث من كنت مولاه فعلى مولاه فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يلتفتوا فيه إلى قوله انتهى. قال البلقيني وفيه ضعيف وموضوع أيضا وقد بين ذلك الحافظ الذهبي وجمع منه جزأ من الموضوعات يقارب مائة حديث. قال ابن حجر انما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية أو لغير ذلك ثم قال انى وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئه ستة من المستدرك إلى هنا انتهى املاء الحاكم قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يوجد عنه الا بطريق الإجازة كذا في حاشية الألفية للبقاعي. واختصره شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن احمد الذهبي الحافظ المتوفى سنة 848 ثمان وأربعين وثمانمائة (ونبه على تساهله وتصحيحه) واعترض على الأصل سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن الشافعي المتوفى سنة 804 أربع وثمانمائة وعليه توضيح المدرك في تصحيح المستدرك لجلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 إحدى عشرة وتسعمائة ذكر في فهرست مؤلفاته في فن الحديث انه كتب منه اليسير وانتقى الأصل في مجلد.
المستدرك عليهما أي البخاري ومسلم أيضا لأبي ذر..