أو عمه أو خاله أو عن رجل أو امرأة ونحو ذلك مع التنبيه على اسم من عرف اسمه منهم والنساء كذلك. هذا المتعلق بديباجة الكتاب.
ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ثلاثة فصول (أحدها) في شروط الأئمة الستة (والثاني) في الحث على الرواية عن الثقات (والثالث) في الترجمة النبوية فاما الفصلان الأولان فإن الكلام عليهما مستوفى في علوم الحديث وأما الترجمة النبوية فلم يعد المؤلف ما في كتاب ابن عبد البر وقد صنف الأئمة قديما وحديثا في السيرة النبوية عدة مؤلفات مبسوطات ومختصرات فهي أشهر من أن تذكر وأوضح من أن تشهر ولها محل غير هذا نستوفي الكلام عليها فيه إن شاء الله تعالى.
وقد ألحقت في هذا المختصر ما التقطته من تذهيب التهذيب للحافظ الذهبي فإنه زاد قليلا فرأيت أن أضم زياداته لكمل الفائدة ثم وجدت صاحب التهذيب حذف عدة تراجم من أصل الكمال ممن ترجم لهم بناء على أن بعض السنة اخرج لهم فمن لم يقف المزي على روايته في شئ من هذه الكتب حذفه فرأيت أن أثبتهم وأنبه على ما في تراجمهم من عوز (1) وذكرهم على الاحتمال أفيد من حذفهم وقد نبهت على من وقفت على روايته منهم في شئ من الكتب المذكورة وزدت تراجم كثيرة أيضا التقطتها من الكتب الستة مما ترجم المزي لنظيرهم تكملة للفائدة أيضا. وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الامام العلامة علاء الدين مغلطاي على تهذيب الكمال مع عدم تقليدي له في شئ مما ينقله وإنما استعنت به في العاجلة.
وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل. فما وافق أثبته وما باين أهملته فلو لم يكن في هذا المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف لكان معنى مقصودا هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما والعلم مواهب والله الموفق.