حاتم في كتاب (الجرح والتعديل) أنه روى عنه: (لأمنعن فروج ذوات الأنساب إلا من الأكفاء).
ولم يعترض على هذه الرواية، ولا ذكره في كتاب (المراسيل)، ولا (العلل) ولا (التاريخ)، فسكوته عنه في هذه المواضع إشعار منه بألا نظر فيه، إذ لو كان فيه نظر لما أهمله كجاري عادته، وإن كنا لا نرى سكوته كافيا لعدم التزامه ذلك، ولكنا لم نر أحدا نص عليه فتأنسنا بسكوته.
ويزيد ذلك وضوحا قول الزبير: بقي حتى أدرك هشاما، فهذا فيه بيان واضح أنه عمر عمرا طويلا فلا مانع على هذا إدراكه لعمر والله تعالى أعلم.
وأظن والله أعلم سلفه في ذلك صاحب (الكمال)، وصاحب (الكمال) سلفه فيه فيما أظن اللالكائي، فإنه قال: سمع عائشة وابن عمر وأبا أسيد، وروى عن عمر وأبي هريرة (1).
وفي (تاريخ أبي الفرج الأصبهاني الكبير): لما ولي الحجاج بعد قتل ابن الزبير أشخص إبراهيم بن طلحة معه وقربه في المنزلة فلم يزل على حاله عنده معادلا له لا يترك من بره وتعظيمه وإجلاله شيئا، فلما حضر باب عبد الملك حضر به معه، فلما دخل الحجاج لم يبد بشئ بعد السلام إلا أن قال: يا أمير المؤمنين قدمت عليك برجل أهل الحجاز لم أدع له والله فيها نظير في كمال المروءة والديانة والأدب والستر وحسن المذهب والطاعة والنصيحة مع القرابة ووجوب الحق: إبراهيم بن محمد بن طلحة، وقد أحضرته ببابك ليسهل عليه إذنك وتلقاه ببرك وتفعل به ما يفعل بمثله. فقال عبد الملك: ذكرتنا واجبا حقا ورحما قريبا يا غلام ائذن له، فلما دخل عليه قربه حتى أجلسه على فرشه، ثم قال:
يا ابن طلحة إن أبا محمد ذكرنا لم نزل نعرفك به من الفضل وحسن المذهب ووجوب الحق فلا تدعن حاجة في خاصة أمرك ولا عام إلا ذكرتها. فقال: يا