(1) كذا في (ق)، (ه).
(2) وهذا كلام في غاية الرصانة والجودة، وكم غفل عنه كثير من المشتغلين بعلم الحديث في عصرنا الحاضر، إذ لم يقدروا كلام القوم حق قدره، ولم ينزلوه المنزلة اللائقة به، بل بلغ بالبغض أنه لا ينقله في كتبه إلا لإثارة الشغب حوله، تارة تحت زعم عدم التقليد، وتارة بدعوى كل يأخذ من قوله ويترك، حتى انتهى الأمر ببعضهم أن قال: أنه لا يمانع أن يخالف طليب (هكذا طليب!) الإمام أحمد! ولا أدري؟
ماذا عند المشايخ من العلم فضلا عن الطلبة حتى يخالفوا به مثل الإمام أحمد! فلله الأمر من قبل ومن بعد.
نعود إلى اعتراض المصنف على المزي:
فالذي أراه أنه لم ينصف في اعتراضه هذا، لأن الناظر في كتاب المزي يعلم أنه دائم النظر في (التاريخ البخاري) بحيث يقطع أنه إنما أعرض عن هذا القول عن علم وليس عن غفلة، وسبب إعراضه أن البخاري لم يحك القولين على الحقيقة بل حكاهما عن شيخه على الشك، أي أن ثبوت أحدهما ينفي وجود الآخر، فمع الشك يسقط القولان معا ولا يترجح أحدهما إلا بمرجح من الخارج.
(3) (1 / 310).

مفاتيح البحث: الموت ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾