(1) وتبعه الخطيب في (التاريخ: 4 / 334).
(2) ما بين المعقوفين سقط من (ه‍)، وهو في (ق).
(3) ج 1. ق 26 أ.
(4) لكن ليس في الاحتجاج، بخصوص البخاري قال الحافظ ابن حجر في (الهدي) (ص: 406): ما أخرج له البخاري شيئا تفرد به. ا. ه.
أما بالنسبة (لصحيح مسلم) فقد أفصح الإمام مسلم - كما جاء في ترجمة أحمد من (تاريخ الخطيب)، و (تهذيب الكمال) - أنه ما أدخله في صحيحه إلا لعلو الإسناد، ولم يخرج عنه إلا ما وافق عليه من رواية الثقات.
غير أن تخريج الشيخين له مما يدفع عنه تهمة الكذب خاصة إذا انضاف إليه توثيق مثل النسائي.
وقد رمز له الحافظ الذهبي في (الميزان: 1 / 268) بالرمز: (صح) أي جرى العمل على قبول حديثه، ووصفه بالحافظ.
وفى السير (12 / 70): قلت: العمل على الاحتجاج به، فأين ما انفرد به حتى نلينه به؟!. ا. ه.
التفرد ليس شرطا، لأن من تكلم فيه إنما تكلم لأجل ادعائه سماع كتب لم يسمعها، وهذا إن ثبت فهي مجازفة، ولعله مترخصا أو متأولا، فقد أجاز بعض المتقدمين رواية الكتب بغير سماع ولا إجازة شريطة أن يبين ذلك، ولا يقول حدثنا أو أخبرنا، والمتأخرون على ذلك. انظر (الكفاية) (ص: 505)، و (الباعث):
(ص: 122).
ويشفع له بعد استقامة حديثه، وتخريج الشيخين له، أن الذين تكلموا في صدقه كأبى زرعة، وأبى حاتم الرازيين قد رويا عنه، فلعله قد بان لهم صدقه بعدما تكلموا فيه والله أعلم.
ملاحظة / خلط الحافظ ابن القطان الفاسي - رحمه الله - بين هذا وبين ابن زيد الخشاب اللخمي في كتابه (بيان الوهم) وقد بينا فساد رأيه هذا في تحقيقنا للكتاب، فانظره إن شاء الله.

مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان ⁽²⁾، عبد الغني بن سعيد ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽²⁾، أحمد بن عيسى ⁽³⁾، الموت ⁽²⁾، كتاب تهذيب الكمال للمزي ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾