(1) قال النووي: " ومن غرائب الداركي أنه قال: لا يجوز السلم في الدقيق. حكاه الرافعي، والمشهور الجواز ". انظر " تهذيب الأسماء واللغات ": 2 / 264.
(2) لفظ ابن خلكان: " وربما افتى على خلاف مذهب الامامين الشافعي وأبي حنيفة.. " (3) " وفيات الأعيان ": 3 / 189، وما بين حاصرتين منه.
(4) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه، والجمهور من أهل العلم على أنه منسوخ، فقد فقال الترمذي في سننه 4 / 49 بعد الحديث رقم (1444): وإنما كان في أول الأمر، ثم نسخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد المنكدر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن شرب الخمر، فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة، فاقتلوه " قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة، فضربه، ولم يقتله، وكذا روى الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال: فرفع القتل، وكان رخصة، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث:
النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه ".

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁴⁾، القتل ⁽⁴⁾، الحج ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، السرقة ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾، شرب الخمر ⁽¹⁾، قبيصة بن ذؤيب ⁽¹⁾، محمد بن إسحاق ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الزنا ⁽¹⁾