(1) في " تاريخه " 5 / 195 وما بين حاصرتين منه.
(2) إسناده حسن في الشواهد، ومسلم بن خالد: سئ الحفظ لكنه متابع. وهو في " مسند الشافعي " وسنن أبي داود (3510) وصححه ابن حبان (1126) والحاكم: 2 / 14 15 ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود أيضا (3508) و (3509) والترمذي (1285) والنسائي:
7 / 254 255 من طرق عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة.، وهذا إسناد صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان (1125) والحاكم: 2 / 15، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الترمذي (1286) من طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة.
وتفسير الخراج بالضمان: قال الخطابي: " معنى الخراج " الدخل والمنفعة، ومعنى قوله:
الخراج بالضمان: المبيع إذا كان مما له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك الخراج بضمان الأصل. فإذا ابتاع الرجل أرضا فأشغلها، أو ماشية فنتجها، أو دابة فركبها، أو عبدا فاستخدمه، ثم وجد به عيبا، فله أن يرد الرقبة ولا شئ عليه فيما انتفع به، لأنها لو تلفت ما بين مدة العقد والفسخ لكانت من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه. وانظر الحاشية رقم (2) من سنن أبي داود: 3 / 777 لمعرفة أقوال العلماء في هذه المسألة.

مفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، شهر رمضان المبارك ⁽¹⁾، أحمد بن هارون ⁽²⁾، محمد بن عبد الله ⁽¹⁾، هشام بن عروة ⁽³⁾، محمد الكاتب ⁽¹⁾، أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، محمد بن محمد ⁽¹⁾، عمر بن محمد ⁽¹⁾، الموت ⁽³⁾، السجود ⁽¹⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽²⁾، عمر بن علي ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾