الحديث (1). ويكون (2) حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من تابه، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، بريا (3) من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي بما لم يسمع (4)، أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات بخلافه عنه عليه السلام (5).
ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه، حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن (6) عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليس (7) تلك العورة كذبا، فيرد (8) بها حديثه ولا النصيحة في الصدق، فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق فنقول (9):
لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه: " سمعت " أو " حدثني " ومن (10) كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل (11) حديثه.
ونقبل خبر الواحد ونستعمله، تلقاه العمل أو لم يتلقه، وهو مذهب أهل الحديث. قال الشافعي: وكان ابن سيرين والنخعي وغير