(1) وكان في الأصل: أمرا، بالنصب، خطأ، والصواب: امز، بالرفع لأنه فاعل " لا يجوز " (2) كذا في الأصل، وهو مخالف لما رواه ابن ماجة وابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة خيرة هذه ج 5 ص 449، والصواب: نعم، على ما في أسد الغابة وسنن ابن ماجة، وما بين المربعين كان بالهامش لم يصور كاملا، اندمج في الطرف فسقط ولم يصور، وفى سنن ابن ماجة في هذه الرواية ص 174 في باب عطية المرأة بغير اذن زوجها: فهل استأذنت كعبا؟
قالت: نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك فقال:
أذنت لخيرة ان تتصدق بحليها؟ فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها (3) كان هذا في الأصل في الطرف لم يصور منه الا حرف ل من " لخيرة "، وما بين المربعين كان ساقطا من الأصل ولابد منه (4) وكان في الأصل:
عليها (5) وزيد بن حباب وهشام بن عبيد الله الرازي، قاله ابن أبي حاتم.
(6) لم يذكر صاحب الترجمة ابن أبي حاتم ولا هو من رجال التهذيب ولم نظفر به.
(7) هو جهضم بن عبد الله بن أبي الطفيل القيسي مولاهم اليمامي من رجال التهذيب، روى له الترمذي وابن ماجة.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁵⁾، عبد الله بن يحيى ⁽²⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾، كتاب سنن إبن ماجة ⁽²⁾، كتاب أسد الغابة لإبن الأثير ⁽²⁾، زيد بن حباب ⁽¹⁾، إبن ماجة ⁽²⁾، كعب بن مالك ⁽¹⁾