الصحيح والسقيم والجرح والتعديل... وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واه، وعلة الحديث، يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة، فيخفي عليهم، علمه، فيصير الحديث معلولا والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة، لا غير (1).
فالأصل في اطلاق العلة هو السبب الخفي القادح في صحة الحديث.
ولكن قد يتوسعون فيطلقون العلة على كل سبب قادح سواء أكان ظاهرا أم خفيا بل ولا يخلو كتاب من كتب العلل إلا وقد أورد فيه مؤلفه مطلق سبب الضعف في الرواية. حتى إن بعضهم أطلق العلة على سبب غير قادح أيضا كالحديث الذي وصله الثقة الضابط، فأرسله، غيره (2).
قال ابن الصلاح:
قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل، ولذلك نجد في كتب العلل الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ، ونحو ذلك من أنواع الجرح، وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث.
ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة، الضابط حتى قال: من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ (3).