المخبر عن الحجية في الاخبار عن حس أيضا، فكيف في الاخبار عن حدس.
مثلا إن كثيرا من رواة الكافي ضعفهم النجاشي والشيخ، فمع هذه المعارضة الكثيرة تسقط قوله عن الحجية. نعم، إن كانت قليلة لكان لاعتبار قوله وجه.
وإن الشيخ قد ضعف كثيرا من رجال " التهذيب والاستبصار " في رجاله وفهرسه، فكيف يمكن أن يعتمد على ذلك التصحيح.
فظهر أنه لا مناص عن القول بالحاجة إلى علم الرجال وملاحظة أسناد الروايات، وأن مثل هذه الشهادات لا تقوم مكان توثيق رواة تلك الكتب.
الثامن: شهادة المشايخ الثلاثة إذا شهد المشايخ الثلاثة على صحة روايات كتبهم، وأنها صادرة عن الأئمة بالقرائن التي أشار إليه المحقق الفيض، فهل يمكن الاعتماد في هذا المورد على خبر العدل أو لا؟
الجواب: أن خبر العدل وشهادته إنما يكون حجة إذا أخبر عن الشئ عن حس لا عن حدس، والاخبار عنه بالحدس لا يكون حجة إلا على نفس المخبر، ولا يعدو غيره إلا في موارد نادرة، كالمفتى بالنسبة إلى المستفتى.
وإخبار هؤلاء عن الصدور إخبار عن حدس لا عن حس.
توضيح ذلك; أن احتمال الخلاف والوهم في كلام العادل ينشأ من أحد أمرين:
الأول: التعمد في الكذب وهو مرتفع بعدالته.
الثاني: احتمال الخطأ والاشتباه وهو مرتفع بالأصل العقلائي المسلم بينهم من أصالة عدم الخطأ والاشتباه، لكن ذاك الأصل عند العقلاء مختص بما إذا أخبر بالشئ عن حس، كما إذا أبصر وسمع، لا ما إذا أخبر عنه عن حدس، واحتمال الخطأ في الابصار والسمع مرتفع بالأصل المسلم بين العقلاء، وأما احتمال الخطأ في الحدس والانتقال من المقدمة إلى النتيجة،