على وثاقته لوجهين:
الأول: ما عرفت أن كثرة الرواية عن الضعاف كانت تعد من أسباب الضعف حتى آل أمر أحمد بن محمد بن خالد، وسهل بن زياد الآدمي إلى الاقصاء من قم.
الثاني: إن كثرة النقل عن شخص آية كون المروي عنه ثقة، وإلا عاد النقل لغوا ومرغوبا عنه، وهذا بخلاف قلة النقل، فإنه مع كونه أمرا متعارفا يمكن أنم يكون للنقل غايات أخرى، غير الاعتماد وهو تعضيد سائر الروايات والنقول، وهذه منتفية فيما إذا كثر النقل عن شخص.
هذا، وإن صاحب المستدرك قد أفرط في تكثير أسباب التوثيق وجعل نقل الثقة عن شخص آية كون المروي عنه ثقة، وتمسك بوجوه غير نافعة يقف عليها السابر في كتابه.
هذه نهاية الدراسة حول التوثيقات العامة، فقد عرفت الصحيح عن السقيم، وأن المفيد منها قليل بالنسبة إلى غيره.
وبذلك نختم الحديث حول هذا الموضوع ونخوض في موضوع آخر، وهو بيان مدى اعتبار الكتب الأربعة من حيث الصحة والاعتبار، وهو بحث قيم لا يستغني عنه الفقيه، كما أنه لا يمكن أن يكتفي بما ورد في هذه الدراسة، بل لابد من مواصلة البحث والدراسة في هذا المجال، بدقة ومزيد إمعان.