مروية عن الثقات عن الأئمة وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره " (1).
وذهب صاحب معجم رجال الحديث إلى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا، ثم أبد كلامه بما نقلناه عن صاحب الوسائل، ثم قال:
" ما ذكره صاحب الوسائل متين فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر ابن محمد بن قولويه بوثاقته، اللهم إلا أن يبتلى بمعارض " (2).
أقول: أما رواة تفسير القمي فسيوافيك الكلام في نفس الكتاب، وأنه لم يثبت أن مجموع التفسير من تأليفه، وأما ادعاء دلالة العبارة المذكورة في مقدمة " كامل الزيارات " على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله فغير تام.
والحق ما استظهره المحدث المتتبع النوري، فقد استظهر منه أنه نص على توثيق كل من صدر بهم سند أحاديث كتابه، لا كل من ورد في أسناد الروايات، وبالجملة يدل على توثيق كل مشايخه لا توثيق كل من ورد في أسناد هذا الكتاب وقد صرح بذلك في موردين:
الأول: في الفائدة الثالثة من خاتمة كتابه المستدرك (ج 3، ص 522 523) قال: إن المهم في ترجمة هذا الشيخ العظيم استقصاء مشايخه في هذا الكتاب الشريف، فإن فيه فائدة عظيمة لم تكن في من قدمنا من مشايخ الأجلة، فإنه رحمه الله قال في أول الكتاب: وقال بعد نقل عبارته في مقدمة الكتاب على النحو الذي نقلناه: " فتراه نصا على توثيق كل من روي عنه فيه، بل كونه من المشهورين في الحديث والعلم، ولا فرق في