أما الامر الأول، فالظاهر هو صحة الكتاب، فإن طريق النجاشي إليه صحيح على الأظهر.
ويؤكد ذلك ما ذكره ابن الغضائري من أنه رأى كتب زيد مسموعة من محمد بن أبي عمير، إذن لا يصغى إلى ما ذكره ابن الوليد من أنه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني، ومن المطمأن به أن الكتاب لم يصل إلى ابن الوليد بطريق صحيح، وإنما وصل إليه من طريق محمد بن موسى الهمداني فبنى على أنه موضوع، ومع ذلك يؤخذ على ابن الوليد بأن محمد بن موسى وإن كان ضعيفا إلا أنه من أين جزم ابن الوليد بأنه وضع هذا الكتاب، أفلا يمكن أن يصدق الضعيف؟ أفهل علم ابن الوليد بأنه لا يصدق أبدا؟
وكيف كان فالصحيح أن الكتاب لزيد الزراد وليس بموضوع.
وأما الامر الثاني: (وثاقته) فاستدل على وثاقته بأمور غير قابلة للذكر والمهم منها أمران:
الأول: رواية ابن عمير عنه وهو لا يروي إلا عن ثقة.
الثاني: رواية الحسن بن محبوب عنه. الكافي: الجزء 3، كتاب الايمان والكفر 1، باب شدة ابتلاء المؤمن 106، الحديث 8.
والحسن بن محبوب من أصحاب الاجماع، وقد مر الجواب عن ذلك في المقدمات فراجع.
وعليه فالرجل مجهول وإن أصر بعض المتأخرين على وثاقته.
4903 - زيد السراج:
الكوفي: من أصحاب الصادق عليه السلام، رجال الشيخ (10).
4904 - زيد الشحام:
وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ مائة وسبعين موردا.