وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري وقد جرى رئيس المحدثين على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديثه وقد سلك ذلك المنوال جماعة من اعلام علماء الرجال لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق والاعتماد (1) " انتهى، وحينئذ فلتحمل الصحة في هذه الدعوى وهذا الاجماع على مصطلح القدماء الذي لا يلازم وثاقة الراوي كما عرفت - نعم يبعد كل البعد عدم وثاقة الراوي بالمعنى الأخص ومع ذلك اتفق جميع العصابة على تصحيح جميع ما رواه وعلى الاعتماد على أحاديثه وعلى رواياته مع ملاحظة ان كثيرا من الأعاظم الثقات من الرواة لم يتحقق منهم الاتفاق على تصحيح حديثه ولا قيل في حقه هذا القول ولا ادعيت هذه الدعوى فليس ذا الا لكون هؤلاء بمرتبة فوق العدالة بمراتب ولكن ولو بالمعنى الأعم الشامل لمثل عبد الله بن بكير والحسن بن علي بن فضال وأمثالهم ممن ادعى فيه تلك الدعوى بل ولهم المائز في رواياتهم كما في ابن أبي عمير من أنه لا يروى الا عن ثقة كما عن عدة الشيخ أو لا يرسل الا عن ثقة كما في مقدمة (الحبل المتين) للشيخ البهائي (2) ومثله البزنطي (3) وخصوصا بعد ملاحظة ما ادعاه الشيخ من الاجماع على اعتبار العدالة ولو بالمعنى الأعم - فان ذلك لا يلائم الاتفاق مع فقد العدالة