ويؤيد ما ذكرناه ما أورده المحقق الميرداماد رحمه الله في الراشحة السابعة عشرة من كتابه (الرواشح السماوية) - طبع إيران سنة 1311 ه‍.
فقال ما نصه: " إن الشيخ أبا العباس النجاشي قد علم من ديدنه الذي هو عليه في كتابه، وعهد من سيرته التي قد التزمها فيه: أنه إذا كان لمن يذكره من الرجال رواية عن أحدهم - عليهم السلام - فإنه يورد ذلك في ترجمته أو في ترجمة رجل آخر غيره، إما من طريق الحكم به أو على سبيل النقل عن نافل، فمهما أهمل القول فيه فذلك آية أن الرجل عنده من طبقة من لم يرو عنهم - عليهم السلام - وكذلك كل من فيه مطعن وغميزة فإنه يلتزم ايراد ذلك البتة إما في ترجمة الرجل أو ذكره من دون ارداف ذلك بمدح أو ذم أصلا كان ذلك آية ان الرجل سالم عنده عن كل مغمز ومطعن فالشيخ تقي الدين بن داود حيث أنه يعلم هذا الاصطلاح فكلما رأى ترجمة رجل في كتاب النجاشي خالية عن نسبته إليهم - عليهم السلام - بالرواية عن أحد منهم - عليهم السلام - أورده في كتابه، وقال (لم جش) وكلما رأى ذكر رجل في كتاب النجاشي مجردا عن إيراد غمز فيه أورده في قسم الممدوحين من كتابه مقتصرا على ذكره، أو قائلا: [جش] ممدوح، والقاصرون عن تعرف الأساليب والاصطلاحات كلما رأوا ذلك في كتابه اعترضوا عليه بان النجاشي لم يقل [لم] ولم يأت بمدح أو ذم، بل ذكر الرجل وسكت عن الزائد عن أصل ذكره، فإذا قد استبان لك أن من يذكره النجاشي من غير ذم ومدح يكون سليما عنده عن الطعن في مذهبه، وعن القدح في روايته، فيكون بحسب ذلك طريق الحديث من جهته قويا لا حسنا ولا موثقا، وكذلك من اقتصر الحسن بن داود على مجرد ذكره في قسم الممدوحين من غير مدح وقدح يكون الطريق بحسبه قويا ".